مقصد نامعلوم کامیون‌های حامل گوشت بعد از خروج از سردخانه‌ها



 چهارمین جلسه بررسی احتکار و گران‌فروشی با حضور نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت در دادستانی عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در ابتدای این جلسه اظهار کرد: بعد از حماسه ۲۲ بهمن و حضور مردم انتظار می‌رفت عوامل دولتی گرانی کالا‌ها را مدیریت کنند؛ به ویژه در مورد خودرو نباید یک هفته پس از گذشت این حماسه شاهد افزایش قیمت باشیم.



وی افزود: برخی از اخباری که در فضای مجازی  به ویژه درباره گرانی گوشت منتشر می‌شود؛ در صورتی که مدیریت نشود باعث کم شدن اعتماد مردم به مسئولان می‌شود.

دادستان تهران بیان کرد: هفته گذشته ۲ هزار گوسفند وارد کشور شد که برخی از سایت‌های بیمار عنوان کردند چند صد تا از این گوسفندها ناپدید شده است.

جعفری دولت آبادی گفت: باید انتشار آمار‌ها از یک مرکز معین منتشر شود تا شبه‌ای در جامعه ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه خبر دیگری هم در خصوص صادرات گوشت و مرغ در رسانه‌ها منتشر شد، بیان کرد: در جلسه قبل تاکید کردیم که صادرات گوشت و مرغ باید ممنوع شود، لذا ما بررسی کردیم و مشخص شد تا آذرماه گوشت از کشور خارج شده است.

دادستان تهران تاکید کرد: در شرایطی که گوشت به یکی از مسایل مهم در کشور تبدیل شده است، چرا باید این کالا از کشور خارج شود حتی اگر سود اقتصادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه ایام عید هم نزدیک است و نباید میوه از کشور خارج شود، افزود: خبری هم در خصوص دپو گوشت در گمرک بندرعباس منتشر شد که رییس قوه قضاییه روی بررسی این موضوع تاکید کرد و رییس گمرک بندرعباس باید در این خصوص توضیح دهد.

دادستان تهران اضافه کرد:  نباید اجازه داد که این گونه موارد رخ دهد و باعث سلب اعتماد مردم شود.

وی گفت: خبر دیگری هم در رابطه با عدم پخش گوشت‌های وارداتی با ارز دولتی منتشر شد که وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد و قرار است توزیع به سمت جامعه هدف مدیریت شود و این موضوع خوب است.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه نقش صنف‌های مردمی باید در توزیع اقلام اساسی مردم پر رنگ‌تر شود، گفت: کماکان در برخی از مراکز، گوشت انبار شده مشاهده می‌شود و نباید اجازه این کار را بدهیم.

دادستان تهران تاکید کرد: جز در مواردی که دولت برای استراتژی گوشت انبار می‌کند جای دیگر نباید این کالا به مقدار زیاد انبار شود.

وی با اشاره به اینکه  توزیع گوشت در هفته‌های گذشته وضعیت بهتر شده است، گفت: اما کماکان مشکلاتی از جمله چند قیمتی و ایجاد انحصار در بسته بندی و توزیع ناعادلانه گوشت در مناطق مختلف و دلالی کماکان وجود دارد.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: گزارش‌های هم به دستمان رسیده است که کامیون‌های حمل گوشت با پلمپ از سردخانه خارج می‌شوند و مشخص نیست که کجا می‌روند.

دادستان تهران با تاکید بر اینکه باید به مردم اعتماد کرد، اظهار کرد: نباید اجازه داد زمان توزیع گوشت صف‌های طولانی ایجاد شود.

در ادامه جلسه میراشرفی رییس گمرکات کشور با ارائه گزارشی درباره نحوه عملکرد این دستگاه بیان کرد: ۱۳۷ هزار تن گوشت گرم و سرد در مدت ۱۱ ماهه ابتدای سال وارد کشور شده است.

وی با بیان اینکه به صورت میانگین ماهی ۱۲ تن گوشت وارد کشور می‌شود، تاکید کرد: طی روز‌های گذشته خبری منتشر شد که در حال حاضر ۶۰۰ تا ۷۰۰ کانتینر گوشت در گمرک وجود دارد که این امر غیر عادی نیست و همیشه همین مقدار گوشت در گمرک وجود دارد تا کالا ترخیص شود.

میراشرفی ادامه داد: از تاریخ ۹۷/۳/۷ صادرات دام از کشور ممنوع شده است و اگر دامی در حال حاضر از کشور خارج می‌شود به هیچ وجه گوشتی نیستند و یا شیری و یا برای تکثیر نژاد هستند.

بازداشت ۴ نفر در ارتباط با توزیع گوشت در ۳ دستگاه دولتی

  جعفری دولت آبادی درباره توزیع گوشت اظهار کرد: اولین پرونده در این باره تشکیل و به شعبه ویژه ارجاع شد، افزود: در این پرونده چهار نفر از مرتبطین در ۳ دستگاه دولتی بازداشت شدند.

وی با اشاره به اینکه مشکلاتی در حوزه قیمت گوشت در بازار وجود دارد، گفت: نباید گوشت دو نرخی در سطح بازار مشاهده شود؛ اینکه عده ای در دستگاههای دولتی برای منافع شخصی به این حوزه ورود پیدا کنند جرم است.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: انتظار داریم دستگاه‌های دولتی در بخشی که رانت وجود دارد و همچنین در رابطه با دو قیمتی شدن گوشت در بازار آزاد مدیریت بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: در رابطه با گوشت‌های احتکار شده در دو هفته گذشته باید بگویم حدود ۲۰۰ تن گوشت از مراکز توزیع و فروشگاه‌ها کشف شد.

دادستان تهران با اشاره به اینکه اعلام کردیم این گوشت‌ها مسترد نمی‌شوند بلکه فروخته خواهند شد؛ چرا که گوشت کالایی فاسدشدنی است و باید هرچه سریع‌تر توزیع شود، خاطرنشان کرد: اگر میزان گوشت زیاد باشد، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

جعفری دولت آبادی درباره تعداد زندانیانی که در تهران مشمول عفو شدند، گفت: تا امروز ۲۵۰۰ نفر در تهران آزاد و ۱۰۰۰ نفر نیز مشمول تخفیف مجازات شدند.

دادستان تهران تاکید کرد: در این خصوص به سرپرستان دادسرا‌ها و دوایر نظارت بر زندان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها یک هفته مهلت دادیم که در خصوص عفو زندانیان سریع‌تر کار کنند.

وی ادامه دارد: چند مشکل اساسی در حوزه توزیع گوشت همچنان وجود دارد؛ به همین دلیل تاکید کردیم اصناف هم در این خصوص وارد میدان شوند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه برخی از چند قیمتی گوشت در بازار سوء استفاده کرده اند، تاکید کرد: باید قیمت گوشت دولتی و آزاد به هم نزدیک شود تا افرادی که به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند با گوشت چند قیمتی رو به رو نباشند.

وی افزود: ما برای کمک به بخش دولتی به میدان آمدیم و مسئولیت دستگاه‌های دولتی جدی است و انتظار می‌رود در این حوزه ورود جدی داشته باشند.

فعالیت ده تیم مشترک دادستانی با دستگاه‌های اجرایی برای برخورد با گران­فروشی

دادستان تهران همچنین در نشستی با حضور دادستان‌ها و روسای حوزه قضایی شهرستان‌های استان تهران تابعه در روز سه شنبه سی ام بهمن ماه با اشاره به بخشنامه عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، بر لزوم ورود جدی و اقدام به موقع در این زمینه تاکید کرد و با تعیین مهلت یک هفته‌ای از دادستان­های شهرستان‌های استان تهران خواست ضمن بازدید از زندان‌های استان و بررسی پرونده زندانیان، در خصوص محکومان مشمول عفو تعیین تکلیف نمایند.

وی در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با اجرای این عفو مطابق شرایط مندرج در بخشنامه پرداخت و به سئوالات مطروحه در این زمینه پاسخ داد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به آخرین وضعیت آزادی محکومان مشمول بخشنامه در شهر تهران گفت: تاکنون ۳۱۰۰ نفر مشمول بخشنامه عفو در تهران شده ­اند که از این میان ۲۲۰۰ نفر آزاد شده و مجازات ۹۰۰ نفر تخفیف یافته است.

دادستان تهران با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته مقابله با گران­فروشی در همه شهرستان‌های استان تهران، یادآور شد: از تیرماه سال جاری که بحث مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی از طریق رسیدگی به پرونده گران­فروشی تلفن همراه آغاز شد، از ظرفیت قانونی در برخورد با احتکار و گران­فروشی عمده که تاکنون مغفول مانده بود، استفاده گردید که نتایج مطلوبی در پی داشت و بسیاری از پرونده‌ها منتهی به صدور کیفرخواست و محکومیت متهمان شده است.

وی فلسفه ورود دستگاه قضایی به مقوله گران­فروشی اقلام اساسی را کمک به دولت برای حمایت از حقوق مردم و مصرف کنندگان اعلام کرد و افزود: در تهران ده تیم مشترک دادستانی با دستگاه‌های اجرایی به سرپرستی یکی از معاونان دادستان، روزانه از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه اقلام اساسی بازدید به عمل می‌آورند؛ ولی در شهرستان‌ها با جدیت به این مساله ورود نشده است؛ لذا ضروری است در این زمینه با هماهنگی فرماندار و سایر مسؤولان محلی اقدام شود و مراکز اصلی توزیع اقلام اساسی مورد بازدید قرار گیرد.

 جعفری دولت‌آبادی با اشاره به استقبال مردم از مقابله با گران‌فروشی، خاطرنشان کرد: مراکز مهم توزیع، نگه‌داری گوشت، ­کارخانه‌های تولید پروتئین و لبنیات و انبار‌هایی که در شهرستان‌ها وجود دارد، باید مورد بازدید قرار گیرد.

دادستان تهران تصریح کرد: ممکن است در شهرستان‌هایی مانند ورامین که قطب دام است، احتمال نگه‌داری و احتکار گوشت و دام زنده مشابه آن چه در برخی استان‌ها رخ داد، می‌­رود؛ ­‌لذا ورود با تدبیر و هوشمندی به این موضوع ضروری است.

وی به دادستان شهرستان‌ها پیشنهاد داد با تشکیل تیم‌های مشترک، ضمن بازدید از مراکز و فروشگاه‌ها، بر نحوه توزیع نظارت کنند و افزود: این اقدام به منظور نظارت بر نحوه عرضه و توزیع و با هدف حفظ حقوق مصرف کننده و حذف زمینه اجحاف به مردم است

دادستان تهران خطاب به دادستان‌های شهرستان‌ها تاکید کرد که با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، نسبت به پیشگیری از سرقت و حوادث چهارشنبه سوری اقدام کنند و به منظور ارزیابی وضعیت شهرستان خود از منظر آسیب‌های اجتماعی، با مسؤولان مربوطه و محلی جلسات مشترک برگزار کنند.

تکلیف دادستان‌ها به اجرای سیاست دستگاه قضایی در زمینه اشتغال

جعفری دولت‌آبادی با خاطرنشان کردن ضرورت جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، اظهار کرد: جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه‌ها و بیکاری کارگران به دلیل معوقات بانکی، مسایل حقوقی و اتخاذ تدابیر مناسب در پرونده‌های قضایی، در جهت کمک به مراکز تولیدی لازم است؛ لذا دادستان‌ها تدابیر لازم را جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی اتخاذ کنند و تا حد امکان از صدور دستور قضایی دائر بر جلوگیری از فعالیت این مراکز خودداری شود.

دادستان تهران با بیان این که امروز دشمن به دنبال این است که به مشکلات معیشتی دامن بزند، افزود: نباید اجازه دهیم چراغ اشتغال خاموش شود؛ همه دادستان‌ها مکلف به اجرای سیاست دستگاه قضایی در این زمینه هستند و لذا پلمپ کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی با اطلاع‌رسانی به دادستانی مرکز صورت گیرد.

وی با اشاره به نوآوری مطلوب قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت دادستان مرکز استان بر دادستان‌های شهرستان‌ها، ابراز امیدواری کرد که این ظرفیت بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.